مجازات کیفری سقط غیرقانونی

محمد مهدی جعفری زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در رابطه با سقط غیرقانونی جنین و جرم انگاری افراد دخیل در این موضوع، گفت: بحت سقط جنین در قانون ما از ۲ جهت قابل بررسی است یکی از جهت پرداخت دیه که مقدار آن به مرحله‌ای که جنین در آن قرار داشته بستگی دارد و بنا بر ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی سقط جنین پس از پیدایش روح مشمول تغلیظ دیه می‌شود و چنانچه این اقدام در ماه‌های حرام انجام شده باشد به مبلغ دیه جنین یک سوم اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: نکته مهم دیگر جنبه تعزیری جرم است که به جایگاه فردی که این اقدام را انجام می‌دهد مربوط است، برای مثال اگر فرد خاطی طبیب باشد، جزای سنگین‌تری دارد و اگر طبیب نباشد کمتر است.

جعفری زاده، افزود: به نظر می‌رسد این جزا چندان بازدارنده نباشد و با میزان خسارتی که وارد می‌شود همخوانی ندارد چرا که این اقدام به نحوی قتل محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ادامه داد: ماده ۶۲۲ بیان می‌کند هر فردی عامدا و عالما به قصد آزار و اذیت زن حامله موجب سقط جنین شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود، همچنین در قانون عنوان شده که اگر در دوران بارداری مادر به جنین آسیب وارد شود و نوزاد پس از تولد به واسطه آسیب در دوران جنینی فوت کند، برای مجرم می‌توان قصاص نفس در نظر گرفت، البته این جرایم جنبه خصوصی دارند و در صورت گذشت اولیای دم اجرا نمی‌شوند و تنها در صورتی که فرد پزشک باشد جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند.

بیشتربخوانید

آیا سقط جنین در اسلام مجاز است؟

جعفری زاده، بیان کرد: بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی هر فردی به واسطه دادن دارویی موجب سقط جنین شود از ۶ ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود و چنانچه برای سقط جنین فرد دیگری را راهنمایی کند برای او نیز ۳ تا ۶ ماه حبس در نظر گرفته شده است و اگر آن فرد طبیب، ماما و یا دارو فروش باشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.

این کارشناس جرم شناسی در بخشی دیگر گفت: اگر شخصی که سقط را انجام داده پزشک باشد مجازاتش ۲ تا ۵ سال حبس است؛ همچنین می‌توان مادر را به عنوان معاون به بیش از ۳ ماه تا ۲ سال حبس محکوم کرد، اما برای مادر به عنوان مباشر جرم انگاری صورت نگرفته است، اگر مادر خودش به تنهایی این اقدام را انجام داده باشد، تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شود که در صورت گذشت اولیای دم که اغلب صورت می‌گیرد، دیه نیز از بین می‌رود و این تعارض بزرگی است چرا که هنگامی نقش مادر کمتر است برای او جرم در نظر گرفته شده، اما برای او هنگامی که نقش مهمتری دارد جرمی در نظر گرفته نشده است.

منبع: میزان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سقط جنین دانستنی های حقوقی محکوم می شود سقط جنین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند

قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.

انتهای پیام/

به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/